أصبح الاستثمار في القطاع الصحي من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في العديد من دول العالم، إذ لم يعد تقديم الخدمات الصحية بمختلف مجالاتها مقصورا على القطاع الحكومي فحسب، بل أصبح للقطاع الخاص مشاركة فعّالة فيه. الاستثمار في القطاع الصحي لا يشمل إنشاء المرافق الطبية وتشغيلها وتقديم الخدمات الطبية المباشرة فقط، بل يشمل أيضا إعداد الكوادر الطبية والمختبرات المتخصصة وصناعة المستلزمات الطبية كالأدوية، يمثل قطاع الرعاية الصحية واحدًا من أكبر القطاعات وأكثرها نموًا على مستوى العالم ونظرًا لأن هذا القطاع ينفق أكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لمعظم الدول المتقدمة، فإنه يشكل جزءًا هائلاً من اقتصاد أي دولة.