قطاع التعليم

تطور الدور الاقتصادي لقطاع التعليم، والذي أكدت من خلاله أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في نمو القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ورفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها الارتقاء بإنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات نموه في المستقبل. النهضة الاقتصادية الملحوظة التي شهدها الاقتصاد الخليجي في السنوات الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مطرد في عدد السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على الخدمات التعليمية. استجابة قطاع التعليم لهذه المتطلبات المتنامية جاء مدعوما بالتوجهات الوطنية لدعم هذا القطاع وتحفيز الاستثمار فيه وتحسين مخرجاته.