القطاع الصناعي

يحتل قطاع الصناعة أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، ذلك أنه ضمانة لزيادة القيمة المضافة، كما يساعد على تأمين الاكتفاء الذاتي وتحسين الموازين الاقتصادية ودفع عملية التنمية خاصة في الدول النامية. أهم أدوات السياسة الصناعية التي تتبعها الحكومات:

1. سياسة التخصيص الصناعي 2. سياسة الحماية الجمركية 3. سياسة القروض الحكومية 4. سياسة المشتريات الحكومية 5. سياسة خفض ضرائب الشركات الصناعية